كما ذكرنا، تدل ريادة فرنسا المستمرة في العامين الماضيين، وكذلك في العام الحالي، على فعالية الإجراءات الداعمة الواسعة التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19.

لقد ذكرنا إحدى الخطط الطارئة والاستثنائية لدعم الشركات والحفاظ على أسس الاقتصاد والوظائف، وبالتالي المهارات والخبرات، ولكن ما نحتاجه هو أكثر من مجرد خطة للتنمية الأساسية والاقتصادية، وقد نفذت فرنسا هذه الخطط.

وفقًا لهذه الخطة، يطمئن المستثمرون الأجانب في فرنسا أنهم سيحصلون على أقصى دعم، بالإضافة إلى الحصول على الإقامة من خلال طرق مثل شراء العقارات.

الآن، نود أن نقدم لكم خطة أخرى لاستعادة السوق في فرنسا.

خطة تُعرف باسم “France Relance” تم تنفيذها في صيف عام 2020، ووفقًا لنصف المستثمرين الأجانب، كانت هذه الخطة هي الأكثر فعالية لتحسين الظروف الاقتصادية بعد جائحة كورونا.

أدى التنفيذ السريع لخطة الانتعاش “France Relance” في صيف عام 2020 واستمرار سياسة الجاذبية الحكومية إلى تعزيز مكانة فرنسا في أوروبا.

وفقًا لاستطلاع للرأي، رسمت هذه الخطة تصورًا ممتازًا لبيئة الأعمال الفرنسية والسياسة الاقتصادية الحكومية بين قادة الأعمال الدوليين في السنوات الماضية.

يعتقد ما يقرب من نصف المستثمرين الأجانب أن خطة “France Relance” أكثر فعالية من برامج التعافي التي اعتمدتها الدول الأوروبية الأخرى، بينما استخدم أكثر من 56% منهم هذه الخطة حتى للتخطيط.

تشير الزيادة في الاستثمار في البورصة الفرنسية، وكذلك زيادة الإقامة عن طريق شراء العقارات في البلاد، إلى شعبية وفعالية هذه الخطط.

تظهر هذه النتائج أيضًا في العودة السريعة للأنشطة وإنجاز المشاريع الناجحة في فرنسا بعد جائحة كورونا.

في العديد من جوانب الاستثمار، تحتل فرنسا المرتبة الأولى، وفيما يلي بعض هذه المشاريع:

• جذب وإطلاق المشاريع الصناعية: يعتبر جذب وإطلاق المشاريع الصناعية دائمًا أحد أهم مكونات تقدم أي دولة. لحسن الحظ، حققت فرنسا مكانة جيدة جدًا في هذا المجال، متجاوزة دولًا مثل إنجلترا (112 مشروعًا) وتركيا (153 مشروعًا). أظهرت فرنسا بـ 341 مشروعًا صناعيًا وإنتاجيًا في عام 2021 أنها تسير في طريق التقدم وليس لديها نية للتخلي عن هذا المجال قريبًا!
• إنشاء مراكز البحث والتطوير: قد يكون من الصعب تصديق ذلك، لكن فرنسا، بـ 115 استثمارًا جديدًا في عام 2020، تتفوق على دول مثل ألمانيا. ومن المثير للاهتمام أن بعد فرنسا، تأتي إنجلترا بـ 114 وألمانيا بـ 63 استثمارًا فقط في المرتبتين الثانية والثالثة.
• خلق فرص العمل: يعتبر خلق فرص العمل أهم عامل في الأمن المالي وعوامل اختيار وجهة للهجرة.

للحصول على معلومات حول ضريبة شراء العقارات في فرنسا عام 2024، انقر على الرابط ذي الصلة.

إن القلق من عدم وجود وظيفة مناسبة في الدول المستقبلة للمهاجرين والخوف من عدم التوظيف يدفع العديد من الأشخاص سنويًا إلى التراجع عن قرار الهجرة. يزف لكم “هوم فرانس” هذه البشرى السارة: لقد شهدت فرنسا زيادة في خلق فرص العمل بنسبة 21.6% مقارنة بعام 2017، حيث تم خلق 30,558 وظيفة جديدة في عام 2020، منها 10,636 وظيفة في القطاع الصناعي (35% من الإجمالي). لذا، تعتبر هذه الدولة بلا شك جنة للمهاجرين عن طريق الاستثمار أو شراء العقارات.

وفقًا للإحصائيات المعلنة، بعد حصولك على الإقامة في فرنسا، لن يكون لديك قلق خاص بشأن العثور على عمل.

للحصول على مزيد من المعلومات في هذا المجال، تواصل مع مستشاري “هوم فرانس”.

• الاهتمام بالبيئة: بالنسبة للعديد من الأفراد والمهاجرين، تعتبر بيئة الدولة المضيفة حيوية وضرورية.

يعتقد أكثر من نصف قادة الأعمال في العالم أن فرنسا ستتحول إلى المحور الرئيسي لتوجيه وتطوير البيئة العالمية خلال عام واحد (حتى عام 2025).

يعني هذا التوقع حياة صحية بأعلى جودة للمهاجرين وعائلاتهم، لذا إذا كنت تنوي الإقامة في بلد أخضر، ففرنسا هي وجهتك المنشودة.

بلا شك، سيتجلى تأثير هذا العامل أكثر فأكثر مع انتهاء جائحة كورونا.

في ختام هذا الموضوع، يجب القول إنه بفضل التأثير بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وجاذبية المركز المالي في باريس، زادت مشاريع القطاع المالي في عام 2024 بأكثر من 23%، مما سيجعل باريس مركزًا ماليًا أوروبيًا رائدًا.